سند راهنمای رفتار قراردادی در شرایط اپیدمی کووید ۱۹
سند راهنمای رفتار قراردادی در شرایط همه گیری کووید ۱۹
یکی از اسباب معافیت موقت از انجام تعهدات قراردادی (در گام اول) که می تواند منتج به معافیت دایم (در صورت پایان دوره انتظار و خاتمه ارادی یا خودبخودی قرارداد) گردد، وقوع "فورس ماژور" است. در حالت کلی انجام تعهدات قراردادی از زمان وقوع فورس ماژور به حالت تعلیق در می آید و تا زمانیکه فورس ماژور ادامه داشته باشد، تعهدی بر دوش طرفین (جز موارد جزیی) نخواهد گذاشت. البته باید درنظر داشت در کنار این احتمال که یک حادثه ممکن است مانعی برای اجرای تعهدات قراردادی تلقی گردد، در عین حال می تواند مستندی برای بروز سختی در اجرای قرارداد باشد که از آن تعبیر به "هاردشیپ" می شود.
بیماری های مسری و همه گیری تبعی آن عموما مصداقی برای استناد به وقوع شرایط فورس ماژور یا هاردشیپ در قراردادها به شمار می روند. اما باید در نظر داشت که تحقق مصداق بیماری های همه گیر، مطلقا و به محض وقوع، مبنای کافی برای استناد به هر یک از این دو حالت نیستند. متاسفانه خلا قانونگذاری درخصوص عدم ارائه تعریف و شرایط فورس ماژور و هاردشیپ در حقوق ایران موجب اختلافات زیادی در روابط معاملاتی شده است. آنچه مسلم است این است که بدون فهم مبنای فورس ماژور و هاردشیپ نمی توان به شرایط قابل استناد به هر یک از این دو نهاد دست یافت.
سند حاضر به عنوان راهنمایی بر پایه عرف و رویه قراردادی تهیه شده تا در مقام نگارش قرارداد، مورد استفاده قراردادنویسان و در مقام استناد به مفاد قراردادی مربوطه، مورد استفاده طرفین قرارداد قرار گیرد.
مبانی استناد به وقوع فورس ماژور و هاردشیپ عبارتند از:
الف) فورس ماژور
(۱) حادثه غیر قابل پیش بینی باشد: برای قراردادهایی که قبل از وقوع منعقد شده اند قابل اجراست؛ مگر اینکه یا در متن قرارداد از این معیار عدول شده باشد یا صراحتا موضوع اپیدمی در زمره فورس ماژور به صورت مطلق قرار گرفته باشد.
(۲) غیر قابل احتراز باشد: قاعدتا چنانچه بتوان با رعایت دستورالعملهای بهداشتی (مانند دستورالعمل مقابله با شیوع کرونا در کارگاههای پروژه های عمرانی مصوب سازمان برنامه و بودجه) جلوی بروز و آثار بیماری و همه گیری را گرفت دیگر نمی توان وقوع فورس ماژور را تایید کرد.
(۳) غیر قابل رفع و غیر قابل کنترل باشد: در مورد مصداق ویروس کرونا این شرط قطعا محقق است؛ مشروط بر اینکه روش درمان قطعی یا کنترلی کشف نشده و در دسترس طرف قرارداد قرار نگرفته باشد یا درمان عمومی در محل پروژه وی عملیاتی نشده باشد. البته ممکن است رفع مانع برای متعهد هزینه غیر منطقی در بر داشته باشد که مستلزم تامین هزینه از سوی متعهد له خواهد بود؛ مگر اینکه قرارداد به گونه ای دیگر پیش بینی کرده باشد.
(۴) مانع، موثر و قطعی باشد: در تاثیر و قطعیت عامل ویروس به صورت نوعی شکی نیست، ولی باید معیار شخصی را بدوا ملاک قرار داد. طرفی که می خواهد فورس ماژور را مبنا قرار دهد باید این دو عامل را در خصوص تعهدات خود به اثبات برساند، و الا چنانچه موضوع قرارداد، ارائه خدمتی باشد که بتواند، علیرغم اپیدمی ویروس انجام شود، فورس ماژور قابل استناد نیست. یا در مواردی که انجام کار دربردارنده سختی باشدیا منتج به افزایش هزینه ها گردد،قابل تطبیق با شرایط فورس ماژور نیست. توجه به اینکه بیماری کرونا مشمول مقررات اپیدمی است یا پاندمی نیز موثر بر احراز وقوع فورس ماژور و تاثیر بر تعهدات قراردادی است.
(۵) قابل استناد به فعل، ترک فعل یا تقصیر طرف قرارداد نباشد: طبیعی است که اپیدمی ویروس منتسب به طرف قرارداد نیست لذا وقوع این معیار قطعی است.
(۶) مستند به قراین مثبته بوده و صرفا ادعایی نباشد: این معیار در خصوص ویروس کرونا، قطعی است.
(۷) معیار شخصی-نوعی ملاک است: احراز موارد ششگانه فوق باید با سه معیار سنجیده شود که دو مورد آن معیار شخصی است و یک مورد، معیار نوعی. نوع اول از معیار شخصی مربوط به این است که متن ماده فورس ماژور در قرارداد به چه ترتیبی پیش بینی شده است و نوع دوم از معیار شخصی بر این پایه است که شرایط پیش بینی شده در قرارداد به صورت شخصی بر طرف قرارداد تطبیق می نماید یا خیر. معیار نوعی نیز بر این پایه است که از جهت عرف و رویه این اتفاق را می توان فورس ماژور قلمداد نمود یا خیر. البته در مقام تعارض این معیارها با یکدیگر، اولویت با معیار شخصی است.
(۸) به متعهدله اطلاع داده شده باشد: درصورتیکه متعهد، متعهد له را از وقوع فورس ماژور مطلع نسازد، نمی تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند؛ چرا که متعهدله ممکن است قادر به رفع شرایط فورس ماژور باشد یا اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارات بیشتر یا کنترل شرایط ناشی از فورس ماژور انجام دهد. به عبارت دیگر ، چنین اعلانی از دو منظر حایز اهمیت است که یکی متکی بر رفع موانع است تا متعهد بتواند اجرای تعهدات قراردادی را از سر گیرد و دیگری مبتنی بر ایمن سازی متعهدله از تحمل خسارات بیشتر ناشی از فورس ماژور است.
ب) هاردشیپ
شدت و ضعف اثر یک حادثه بر روند اجرای تعهدات قراردادی، لزوما منجر به فورس ماژور نمی گردد. شدت این عامل باید به حدی برسد که مانع اجرای تعهدات گردد؛ در غیر اینصورت می تواند منجر به تغییر اوضاع و احوال قراردادی یا همان هارد شیپ شود که به شرط پیش بینی در قرارداد، جدای از فورس ماژور، قابل استناد است. به عبارت دیگر، هاردشیپ یا شرط مشقت یا عسر و حرج در مجموع به اوضاع و احوالی اطلاق می گردد که انجام تعهدات قراردادی را غیرممکن نمی سازد ولی با سختی و مشقت مواجه می نماید یا هزینه های اجرای کار را برای متعهد سنگین می نماید. مبانی که عموما در وقوع هاردشیپ به آن ها استناد می گردد همان مواردی است که در وقوع فورس ماژور به آن ها اشاره گردید ولی برخی اتفاقاتی که می تواند منجر به هاردشیپ گردد شامل موارد زیر است:
(۱) تغییر قوانین و مقررات: چنانچه تغییر قوانین و مقررات ناشی از شرایط اپیدمی به گونه ای اتفاق افتد که شرایط حاکم بر ایفای تعهد تغییر یابد. به عنوان مثال وضع مقررات ممنوعیت رفت و آمد برون شهری و محدودیت در رفت و آمدهای درون شهری می تواند انجام برخی تعهدات را با سختی روبرو کند.
(۲) افزایش ناگهانی قیمت ها: در مواردی که نرخ ها به دلیل اپیدمی رشد نماید؛ به گونه ای که هزینه های متعهد را در انجام تعهدات به نحو غیرمعقولی بالا ببرد. البته این افزایش هزینه باید به قدری باشد که عرفا موجب تغییر اساسی در قیمتهای قرارداد شده یا بموجب مفاد قرارداد تغییر اساسی محسوب گردد.
(۳) تحریم های بین المللی: که این معیار در خصوص ویروس کرونا جاری نخواهد بود.
جمع بندی:
ویروس کووید ۱۹، با در نظر گرفتن تعاریف و حدود و ثغور فوق، می تواند دربردارنده هر یک از این دو حالت باشد. در مواردی که بسته به موضوع مورد تعهد، وقوع اپیدمی قابل پیش بینی نبوده و قابل احتراز و رفع و کنترل نباشد و نیز تاثیر مستقیم بر انجام تعهدی که در طول مدت زمان اپیدمی بودن این ویروس، ملتزم به انجام آن است، داشته باشد و بطور کلی انجام مورد تعهد را غیرممکن سازد، می توان پس از ابلاغ این وضعیت به متعهدله، با استناد به وضعیت فورس ماژور، انجام تعهدات را بطور موقت به تعویق انداخت و مسئولیتی در انجام تعهد و پرداخت خسارت بر عهده متعهد نخواهد بود. لکن در صورتیکه تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد به گونه ای بوده که مانع انجام موضوع تعهد نباشد و بتوان آثار مخرب این ویروس را با استفاده از استانداردهای بهداشتی به حداقل رساند و تحت کنترل قرار داد و یا به گونه ای باشد که تامین استانداردها و تجهیزات بهداشتی دربردارنده هزینه هایی گزاف و غیرمعقول برای متعهدله باشد، متعهد می تواند با استناد به هاردشیپ، ضمن انجام تعهد در زمدت زمان اعتبار قرارداد، هزینه های توافقی را نیز به نحو متناسبی از متعهدله دریافت نماید؛ در غیر اینصورت قرارداد می تواند از سوی متعهد تعلیق شده یا فسخ گردد یا به شخص ثالث جهت اتخاذ تصمیم راجع به تعدیل قرارداد ارجاع گردد (حسب شرایط مندرج در متن قرارداد).
بنابراین، باید کلیه شرایط فوق و الزامات مربوطه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و با شرایط هر پروژه مقایسه شود تا بتوان در مقام متعهد به درستی به فورس ماژور استناد نمود و یا ادعای وقوع فورس را در مقام متعهدله رد کرد.